المشاركون في ندوة «الأنباء» حول «تويتر بيد الشباب»: ضرورة تشريع قانون الجرائم الإلكترونية للتخلص من الفراغ التشريعي

المساهمات : 32 تاريخ التسجيل : 01/11/2013

أكدوا أنه لا يمكن تقييد حرية التعبير فإغلاق باب يفتح أبواباً أخرى
المشاركون في ندوة «الأنباء» حول «تويتر بيد الشباب»: ضرورة تشريع قانون الجرائم الإلكترونية للتخلص من الفراغ التشريعي

المشاركون في ندوة «الأنباء» حول «تويتر بيد الشباب» (هاني الشمري)

المنتدون: لايمكن للمشرع الدخول في سباق مع التكنولوجيا فهي سريعة جداً
بغياب نص خاص حول الجرائم الإلكترونية استعان القضاء بتطبيق القوانين الخاصة بالمكان العام بوجود مرسل ومستقبلين ومعيدي إرسال

يوسف عبدالرحمن

«تويتر» رفع سقف الحريات وسمح بالتجاوز على المحظورات فبعد أن كان راصداً للأخبار تحول اليوم إلى صناعتها

محمد الفيلي

في ظل «تويتر» بات من الممكن لأي كان أن يكون صحافياً يحرر خبراً وينشره
الفراغ أخد الشباب إلى «تويتر» و بعض التغريدات يخيل لقارئها أن المرسل كان يحادث نفسه وغير واعٍ لما كتبه
أدعو للتدخل التشريعي دون الارتكان بالمطلق له فهو على أهميته يجب ألا يحجب الدور الاحتياطي للقاضي
الواقع الجديد ينفي مقولة «ناقل الكفر ليس بكافر» فمع «الريتويت» هناك دائماً ناشر جديد وهذا ما خلق تحدياً في المنطق القانوني

محمد العجيري ود.محمد الفيلي وسليمان شمس الدين ود.طارق البكري ومشاري الصواغ والزملاء يوسف عبدالرحمن ومحمد الحسيني ونوف العياضي ودارين العلي

محمد العجيري

أبرز دواعي استخدام وسائل التواصل في منطقتنا أننا نعيش في منطقة كبت حريات وتكميم أفواه مما يولد صعوبة في التعبير
يجب التعامل بحضارية مع وسائل التواصل الاجتماعي عبر التوجيه لكيفية الاستفادة منها كيفما اختلفت
نخشى أن تتحول التشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية إلى سيف مصلت على رأس المغرد بوضع شروط وضوابط وعبارات مطاطة
يجب ألا يترك موضوع الحكم لتقدير القاضي في الجرائم الإلكترونية لأنه عادة ما يكون حريصاً على سيادة الدولة وقد يأخذ قرارات ردعية ف ي بعض القضايا

جانب من الندوة

مشاري الصواغ

الكويت كانت سباقة من حيث التشريع ولا يجوز أن تصل إلى فراغ تشريعي بشأن الجرائم الإلكترونية
في حال إرساء قواعد معينة فإنها تسري على الجريمة مهما اختلفت الوسائل الإلكترونية المستخدمة عبرها
كثرة القضايا المتداولة اليوم في المحاكم الخاصة بـ «تويتر» انعكاس للشحن الحاصل على الساحة السياسية

طارق البكري

من الصعب التصدي للجيوش «التويترية» التي تعتبر أكبر الجيوش في مختلف دول العالم بلا منازع
القوانين لن تسابق المراحل اللاحقة من التطور التكنولوجي الذي سيدهش العالم فهي لا تستطيع أن تلاحق أشباحاً
منع أبنائنا من التعامل مع وسائل التواصل مضيعة للوقت لأن التكنولوجيا سباقة دائماً والمعالجة الوقائية بالتوعية هي الحل

سليمان شمس الدين

قلة على «تويتر» من يتحدثون بكلام غير مسموح به أدباً أو قانوناً وهؤلاء يجب التعامل معهم لحماية الآخرين منهم
«تويتر» أداة قوية باتت في الكويت تشكل ديوانية افتراضية
لابد من تفعيل أدوات التنظيف المتعلقة بوسائل التواصل والمنزل وحده لا يكفي فنحن بحاجة إلى دوائر متخصصة

محمد العجيري معقبا

محمد الحسيني

التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يقع حالياً في مرحلة الانبهار وسينزل تلقائياً لمرحلة الاهتمام ليصل بعدها إلى الوضع الطبيعي
فضاء الإعلام الإلكتروني موازٍ للإعلام التقليدي إلا أنه أوسع وأشمل وبالتالي لا يجوز تطبيق قانون المطبوعات على وسائله
وسائل الاتصال الحديثة استطاعت تحرير عملية توزيع الخبر الذي كان حكراً على مؤسسات محددة
الجهات التشريعية في العالم العربي لم تبذل جهوداً تذكر لتنظيم التعامل مع شبكات التواصل

إعداد: دارين العلي

كثرت وسائل التواصل الاجتماعي وتنوعت، ووجدت إقبالا قل نظيره حتى باتت تتمتع بأهمية كوسائل إعلامية تواصلية فرضت نفسها على الإعلام العالمي بمختلف أشكاله.

ولعل «تويتر» أبرز هذه الوسائل الذي اكتسح مجال العالم الافتراضي بعد ان اقتنعت الغالبية بأنه «قوي»، وقوته تكمن في الـ 140 حرفا التي تتألف منها التغريدة الواحدة، بعيدا عن الإطالة والهدر، يجد المغرد نفسه في جهد ذهني وتحد مع ذاته ومع هذه الحروف ليصنع تغريدة ربما يكون لها بالغ الأثر على مستوى محيطه فاكثر، كما حصل مع التغريدات التي ساهمت في التغيرات التي شهدها العالم والدول العربية خصوصا بعد خلق مجتمع موسع من المغردين بمصطلحاتهم وأدواتهم المختلفة.

«تويتر بيد الشباب» بكل ما فيه من سلبيات وايجابيات كان عنوان الندوة التي نظمتها «الأنباء» والتي ناقشت كيفية التعامل مع هذه الوسيلة التي باتت من اهم وسائل التواصل ان لم نقل اهمها، وقد أدار الندوة مستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن، وشارك فيها كل من مدير التحرير الزميل محمد الحسيني، واستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د.محمد الفيلي، ورئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية «كونا» السابق محمد العجيري، والباحث المتخصص في إعلام الطفل وأدبه د.طارق البكري، والمحامي مشاري الصواغ ومدير عام الهيئة الخيرية العالمية الاسلامية سليمان شمس الدين.

د.محمد الفيلي شارحا الموقف القانوني

وفيما يلي التفاصيل:

بدأت الندوة بتقديم لمستشار الإدارة العامة في «الأنباء» الزميل يوسف عبدالرحمن الذي اعتبر ان رسالة تويتر المكونة من 140 حرفا بدأت تنقل لنا نبض العالم، وبعد ان كانت بدايات تويتر رصد الاخبار تحول اليوم الى صناعتها، لافتا الى ان وسائل التواصل الاجتماعي كانت من محركات الثورات العربية والحراك الشبابي حيث بدأ ملايين من المستخدمين لهذه الوسائل بإرسال المليارات من التقارير في وقت سمح فيه هذا الانجاز العلمي في رفع سقف الحريات والتجاوز احيانا على المحظورات، اذ لاحظنا زيادة نسب الملاحقة للمغردين وارتفاع صوت التربويين والقانونيين حول المسألة مطالبين بضرورة الالتفات الى هذه الظواهر، مشيرا الى ان السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل ستكون هذه الظاهرة في تطور مستمر وتسارع ام انها الآن تعيش مرحلة الانبهار الذي سيخفت مع الوقت.

الزميل يوسف عبدالرحمن

وأورد عددا من المقالات الصحافية التي تتحدث عن تويتر والتي تناشد بمشاريع توعوية للوقاية من مشاكله وتتحدث عن احكام صادرة بحق مغردين اضافة الى الآراء المختلفة حول استمراريته من عدمها وحول ملاحقة المدونين والمغردين والأسباب وراء ذلك وحول الفراغ التشريعي فيما يتعلق بهذه الظاهرة، فاتحا المجال امام المنتدين للحديث عن كل ذلك بتوسع وإسهاب.

محمد الحسيني

مدير التحرير الزميل محمد الحسيني تحدث بداية عن شبكات التواصل الاجتماعي وهي الجيل الجديد من التواصل الالكتروني التفاعلي لافتا الى انه من خلال متابعتها في العالم الغربي الذي سبقنا في التعامل معها وخصوصا تويتر، يلاحظ انها تمر بمراحل تبدأ بمرحلة الانبهار الذي نشهده منذ سنتين في عالمنا وهو نوع من الادمان على هذه الوسائل ومتابعتها لأكثر من 16 ساعة في اليوم، ثم ستنزل تلقائيا لمرحلة الاهتمام لتصل بعد ذلك الى الوضع الطبيعي، معربا عن اعتقاده بأن حالة الادمان هذه لن تستمر، ففي الكويت مثلا نجد من بدأ قبل سنتين بالتغريد لا نراه اليوم بنفس الحماسة عدا التوجه الى الوسائل الأخرى التي تتطور يوميا كالانستغرام وغيرها.

سليمان شمس الدين

وحول مدى قدرة الـ 140 حرفا على ايصال الخبر تحريريا كخبر متكامل قال الحسيني انه لا يمكن ذلك فصحافة الفرد وجدت، ولكن تظلم لو قورنت بالصحافة المهنية، لأن الاعلام صناعة ومهنة والصناعة تعني انتاجا، وقدرة اي وسيلة اعلامية على تمويل هذه الصناعة هي التي تحدث فرقا، اذ انها قادرة على انتاج عمل صحافي يختلف بالمطلق عن صحافة المواطن.

ولفت الى ان تغييرا حدث حاليا مع وسائل الاتصال الحديثة التي استطاعت تحرير عملية توزيع الخبر الذي كان حكرا على مؤسسات محددة، واستطاعت كسر هذا الاحتكار وباتت العملية متاحة للجميع، معربا عن اعتقاده بأنه وتلقائيا ستنظم العملية نفسها، اذ ان المجتمع سيفرز بعض المواطنين من النخبة الموجودة المغردة اذ لا يمكن متابعة الكثيرين كما يحصل حاليا وستكون هناك مجموعة من المغردين الذين يسمع لآرائهم وتتابع تغريداتهم.

مشاري الصواغ

غموض قانوني

وحول ادراك المغردين للمسؤولية المترتبة على تغريداتهم قال الحسيني ان هناك غموضا قانونيا بالنسبة للمغردين حول المسؤولية القانونية المترتبة عليهم اذ ان هناك اشخاصا سجنوا بسبب عبارات لا يعلمون أنها ترتب عليهم مسؤوليات، لافتا الى ان هذه الاداة خلقت في المجتمع الاميركي الاكثر تحررا وتستخدم هنا بمعايير المجتمع الاميركي ولكن بقوانين اصعب الى حين الضغط باتجاه استصدار قوانين تماشي الوضع العالمي.

د.طارق البكري

ولفت الى انه بالرغم من ان فضاء الاعلام الالكتروني مواز للإعلام التقليدي الا انه اوسع واشمل وبالتالي لا يجوز تطبيق قانون المطبوعات على وسائله، مشيرا الى ان القانون الذي يحكم الجرائم الالكترونية في الولايات المتحدة شهد قبل اصداره جلسات مضنية في الكونغرس حيث تم استدعاء كل من له علاقة بهذا الامر بداية من الـ CIA وصولا الى التربويين والإعلاميين وغيرهم وتمت مراجعته عدة مرات حتى تم اصداره، في حين لم نجد اي جهد تشريعي في العالم العربي، حتى في البلاد التي اصدرت قوانين مشابهة كانت عبارة عن قص ولصق عن قوانين اخرى في بلاد اخرى.

وقال «نحن لا نحتاج الى تشريع فقط بل الى تشريع يشارك فيه خبراء ولجان ملمة وعلى درجة من الذكاء والاقتدار بحيث تخرج بتشريع يناسب المرحلة وليس تشريعا مليئا بالثغرات يؤدي الى تطور المشكلة، معربا عن رأيه في أن الجهات التشريعية في العالم العربي لم تبذل جهودا تذكر لتنظيم هذا الموضوع»، لافتا الى ان المشكلة تكمن في عدم فهم من هم معنيون بالتشريع لهذه الوسائل وقدرتها الانتشارية التي لا يمكن ضبطها.

د.محمد الفيلي ومتابعة من الزميل يوسف عبدالرحمن

د.محمد الفيلي

أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د.محمد الفيلي اعتبر ان وسائل الاتصال الحديثة لها اكثر من مظهر من مظاهر التأثير سلبا أو ايجابا، وأول مظهر يصادفنا اليوم هو أن أي انسان أصبح يشعر بأنه من الممكن أن يكون صحافيا، يحرر خبرا وينشره، في حين كانت فكرة حرية الصحافة حقا فرديا، أي الحق بالنشر مفرد حيث يقل عدد من يكتبون وإصدار الصحيفة كان يحتاج الى معرفة والقليل من الامكانات، وهذا يخلق تحديا حقيقيا أمام الصحافة المهنية لأن تقدم خدمات جديدة لأنها فعلا امام منافسة حقيقية.

محمد العجيري يشرح رؤيته والبكري متابعا

الصحافة النخبوية والإعلام التفاعلي

ولفت الى مظهر آخر ألا وهو ان الصحافة كانت مرتبطة بالنخبوية، وفي مرحلة تاريخية في الكويت كان من يكتب يمثل النخبة الضليعة المثقفة، وبالتالي كان يتم التركيز في التشريعات على حرية الصحافة وكانت ترد بشكل مباشر في الدستور لأن الحديث حينها يطال النخبة، وحينها ايضا كان المزاج العام يتقبل ان يوضع بالسجن من قام بسب الآخر ولكنه لم يكن يتقبل ان يسجن اصحاب الأقلام في جرائم الرأي، معربا عن خشيته من ان هذه الهالة النخبوية باتت تضعف بعد أن كثر الصحافيون وأصحاب الرأي، فمن الصعب ان يلقون المعاملة المميزة التي كانت في السابق.

مشاري الصواغ يؤكد وجوب إيجاد قانون خاص

وتحدث الفيلي عن جودة المنتج من ضمن المظاهر التي نراها بعد طفرة وسائل التواصل اذ كان العمل الصحافي يحتاج الى قدرة على متابعة الخبر وتحليله والنظر في تبايناته، أما اليوم فقد قلت الجودة حيث بات بإمكان اي كان ان يكون صحافيا، يحرر الخبر ويبثه في وقته بغض النظر عن دقته وصحته وهذا يؤثر على مستوى الاعلام التفاعلي الجديد.

وحول ما اذا كان الأمر مجرد انبهار، لفت الى عنصر مهم في الخليج خصوصا وهو الفراغ ووجود مساحة مهمة من الوقت للتعامل مع هذه الوسائل، اذ في السابق كانت الديوانية تحتل حيزا كبيرا من حياتنا بينما اليوم من يقصدون الديوانية يقومون ايضا خلال جلستهم هذه بالانشغال بوسائل التواصل الالكترونية بدلا من الاحاديث التقليدية.

الزميل محمد الحسيني متحدثا ويبدو مشاري الصواغ والزميلة دارين العلي
«تويتر» والقانون

وقانونيا لفت الى انه لابد من ملاحظة مسألتين: السلوك الانساني ووسائل ممارسته، والسلوك الانساني المتعلق بحرية التعبير بالقول او الكتابة او التمثيل مكفول دستوريا والمشرع من شأنه ان يوسع او يضيق من هذه الحريات وفقا للمدرسة التي ينتمي إليها، اذ يبقى المشرع انعكاسا لواقع القوى داخل الجماعة، لافتا الى انه في ظل العولمة باتت هناك مبادئ عامة تحكم الدول في تشريعها وهذا يظهر ان الدساتير الجديدة ليست جديدة تماما لأن بعض موادها مفروضة بالمعايير الدولية وخصوصا بما يتعلق بالحريات العامة ولا يمكن تجاهلها.

وقال ان الانترنت مجرد حامل للسلوك وليس السلوك بعينه، والسلوك السيئ قد يأتي بالتلفظ او الكتابة او النشر عبر الانترنت، وبالتالي مع تطور وسائل التكنولوجيا نحتاج الى وضع لمسات قانونية تتناسب مع الواقع الجديد، وفي مسألة الانترنت فإننا امام عدد من الوقائع الجديدة التي تضع امامنا مشكلة الاثبات وكذلك مشكلة اقليمية القانون، ويخلق ايضا مشكلة جديدة، فهذا الجهاز ليس حاملا فقط للكلام او فقط للصورة او التمثيل وإنما حزمة من وسائل التعبير والقاضي أحيانا لا يجد امامه الاثبات او المبرر للتجريم التقليدي.

وقال ان هذه التقنية خلقت امامنا واقعا جديدا ينفي مقولة «ناقل الكفر ليس بكافر» حيث كنا نقول ان اعادة النشر ليس بها تجريم اما اليوم مع «الريتويت» هناك دائما ناشر جديد، وهذا ما خلق تحديا في المنطق القانوني الذي يفرق بين إتيان السلوك في مكان خاص او اجتماع عام، وفي البداية كان يتم التعامل مع تويتر بأنه فعل يؤتى في مكان خاص بين مرسل ومستقبل ثم انتبهنا الى ان العلاقة بين مرسل ومستقبلين ثم مرسل ومستقبلين ومعيدي ارسال، وبالتالي بغياب نص خاص حول الجرائم الالكترونية فقد استعان القضاء بتطبيق القوانين الخاصة بالمكان العام.

الاجتهاد في القضاء

وأكد ان القضاء وجد نفسه هنا بين واقع جزء منه جديد وجزء قديم، وبات يعمل من باب الاجتهاد بغياب التشريع لأن المشرع لا يستطيع ان يشرع عن كل جديد وبسرعة، ونحن اليوم امام تعبير ولكن بوسائل حديثة خلقت اثرا يلزم معالجته ولسنا امام امور مستجدة فهي كمجالس العقد ولكن تحدياتها جديدة، واذا لم يكن هناك نص أمام القاضي فيتم التعامل مع الوضع بالتكييف والاجتهاد، والتشريع في هذا الجانب ليس حلا مسموحا به بالمطلق لأن التكنولوجيا سريعة بشكل لا يستطيع ان يدخل معها المشرع بسباق، فمثلا قانون اساءة استخدام الهاتف صدر عام 2001 وقبل انقضاء عام على تطبيقه استدرك المشرع بعض المواد فيه، ذاكرا ان النائب السابق محمد الجويهل تمت محاكمته بناء على هذا القانون، والقاضي يستخدم هذا القانون باعتبار ان هذه الوسائل تستخدم عبر الهاتف، متسائلا لو اتت تكنولوجيا جديدة غير الهاتف تستخدم عبرها هذه الوسائل فما هي النصوص التي ستطبق؟ داعيا للتدخل التشريعي دون الارتكان بالمطلق اليه فهو على اهميته، يجب ألا يحجب الدور الاحتياطي للقاضي الذي لا يمكن اغفاله.

تبعات التغريدة

وتساءل الفيلي ان كان مستخدمو وسائل التواصل يدركون ان استخدامها سيرتب تبعات مختلفة عليهم اذ يتخفون وراء اسماء وهمية ما يجعلهم يعتقدون أنهم غير قابلين للمساءلة، لافتا الى انه من المعروف ان الإنسان عندما يتكلم بوجود الجموع يفترض ان لديه وعيا ذاتيا، وإنما مع تويتر فالإنسان موكول لنفسه ولشاشة صغيرة بغياب اسمه الحقيقي مما يجعله يعتقد ان لا احد يستطيع ان يعرف من هو وأنه يخاطب نفسه وكأنه في حلم اليقظة حيث لا حدود لأقواله.

واعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي احدى وسائل التعبير التي لها خصوصية وتحتاج لضبط تشريعي في بعض جوانبها لأننا نبقى بصدد تعبير قابل لأن يكون محلا للمساءلة، معربا عن اعتقاده أن بعض التغريدات يخيل لقارئها ان المرسل كان يحادث نفسه وغير واع لما كتبه لأنها غير قابلة للنشر بالمطلق.

ولفت الى ان وضع تشريع جيد يتخلله صعوبة كبيرة ويحتاج الى منهجية في بحث الأسلوب ثم تحديد المضمون، معربا عن اعتقاده ان السلطات احيانا للتخلص من عبء موضوع معين تتجه نحو التشريع له قبل معالجته، لافتا الى ان المشكلة تكمن في اننا نضع تشريعا وفق منهجية سليمة ونغفل امورا موازية وسابقة للتشريع وهي إعداد الإنسان اولا للتعامل مع هذه التكنولوجيا ثم اصدار تشريع له، حيث اننا نقلنا هذه التكنولوجيا من مكان متقدم ولم ننقل الجو المتقدم الذي يرافقها هناك.

وأشار الى ان النظام التعليمي مصمم على أساس تلقيني وليس القدرة على اصدار الحكم نتيجة البحث الموضوعي مما يغيّب القدرة على الاستنباط وبالتالي حين يتعامل اي فرد منا مع هذا الجهاز المستقدم فسيستخدمه بطريقة سيئة لأنه لم يتعلم كيفية الحكم بطريقة صحيحة.

د.طارق البكري وإصغاء من د.الفيلي والعجيري

ولفت الى انه لابد من الأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور وقت التشريع الذي يعتبر مهما ولكن يجب الانتباه بأي طريقة يعد هذا التشريع كي لا يصبح هروبا من المسؤولية خصوصا ان وسائل الاتصال ليست واقعا قائم بذاته بل هي اداة لفعل إنساني.

وتحدث الفيلي في هذا المجال عن السياسة القضائية في التعامل مع قضايا التعبير التي يتحول خلالها القاضي الى «فلتر» منظم يستشعر من خلاله الخطورة الاجتماعية الفعلية للجرم، لافتا الى ان سلطة القاضي مقيدة بما وضعه المشرع من حد اعلى وحد ادنى للعقوبة، موضحا ان تقييد القاضي بخيارين فقط اما براءة وإما إدانة سيجعله خصوصا في قضايا التعبير الالكتروني ميالا الى البراءة لأنه عندما يبحث في سلوك ما فإنه لا يبحث فقط في اثبات او عدم اثبات بل في اثره على المجتمع وكانسان دون ان يشعر أو يتأثر بخطورة الفعل، مشيرا الى ان هناك توجها اليوم نحو تدريب وتأهيل القضاء للوصول الى القاضي المتخصص الذي يكون اكثر دراية وتأهيلا في التعامل مع قضايا محددة، لافتا الى ان هذا الأمر ايضا يخلق شعورا من القلق لدى القضاء بأنه سيحبس في مجال محدد.

ولفت الى ان المرء احيانا يحتاج الى ان يعبر عن افكاره وما يدور بداخله في اماكن يكون فيها بعيدا عن الرقابة وهذا ما يحصل احيانا مع المتعاملين مع وسائل الاتصال اذ يخلطون ما بين حاجتهم لإفراغ ما في داخلهم دون الانتباه الى ان كل ما يقولونه او يكتبونه كأنه على حائط شفاف سيراه الآخرون وهنا يأتي دور التوعية اذ لدينا قائمة ممنوعات طويلة يحتاج الإنسان معها الى التنفيس.

محمد العجيري

وتناول رئيس تحرير وكالة الانباء الكويتية السابق محمد العجيري مسألة «تويتر بيد الشباب» لافتا الى ان وسائل التواصل لا يمكن اختزالها بتويتر فقط، وهذه الميزة الجديدة في التواصل لابد أن لها تأثيرا من الانبهار والتكالب على استخدامها، مشيرا الى ان ابرز دواعي استخدامها في منطقتنا هو اننا نعيش في منطقة كبت حريات وتكتيم أفواه مما يولد صعوبة في التعبير عن النفس وحتى عبر مقالات الجرائد، لافتا الى انه حين وجدت وسيلة يمكن ان يقول من خلالها الفرد ما يشاء دون أن يضع اسمه فانه تم التوجه اليها دون تأخير وهذا ما حصل في الثورات العربية.

وقال ان مسألة تأثير هذه الوسائل تكمن في ان الإنسان يستطيع التعبير عن مكنوناته والتواصل مع الآخرين والاطلاع على العالم الاخر، لافتا الى ان الاستفادة من وسيلة متاحة بهذا الشكل تظهر لدى الفرد امكانيات لم تكن موجودة عنده في السابق.

لكل جديد سلبياته

أما عن التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي فقد اعتبر ان لكل شيء جديد سلبياته اذ يمكن استخدامه بداية بشكل سيئ او خاطئ ولكن مع مرور الوقت يتجه نحو الأفضل فالأفضل، لافتا الى اننا اليوم أمام امر يحتاج للتعامل معه بحضارية، معتبرا ان كلمة «حضارية» كبيرة جدا وتحتاج الى تفسير يكمن في التوجيه إلى كيفية الاستفادة من هذه الوسائل كيفما اختلفت، فأولا يجب ان يكون مستخدم هذه الوسائل حذرا من الإساءة للآخرين وعليه احترام الآخرين واختيار المواضيع التي يجب الخوض فيها والاطلاع عليها.

واعتبر اننا من هذه الناحية امام سلوك اجتماعي قد نملك التحكم فيه وقد لا نملك، مشددا على ان فوائد التواصل الاجتماعي اكثر بكثير من سلبياته والأمر يحتاج الى العمل على تعويد ابنائنا على استخدامها بطرق صحيحة بعيدة عن الأذى للآخرين.

أما تشريعيا فيجب النظر للتشريع من منظورين: اولا حماية النفس من الآخرين اي السب والشتم، وهو يعود لمسألة السلوك الاجتماعي، والمنظور الآخر يتعلق بالسلطة اذ يجب حماية المتعامل مع هذه الوسائل من السلطة القمعية التي لا تود ان يكون لك حرية الاستفادة من هذه المساحة بان تضع شروطا وضوابط وعبارات مطاطة لتكون التشريعات حينئذ سيفا مسلطا على رأس المغرد.

ولفت الى اننا امام مرحلة تحتاج الى الفهم والقدرة على الخروج بتصور تشريعي قانوني او توجيهي للاستفادة من هذه الوسائل بطريقة صحيحة ربما عبر ايجاد ميثاق للتعامل مع هذه الوسائل، موضحا انه مع صياغة قوانين لحماية المغردين والمتضررين وان تكون هذه القوانين واضحة وغير مطاطة.

وأعرب عن خشيته ان يترك موضوع الحكم لتقدير القاضي في الجرائم الالكترونية في ظل عدم وجود نص صريح لأن القاضي عادة ما يكون حريصا على سيادة الدولة وقد يأخذ قرارات ردعية في بعض القضايا الخاصة في هذا المجال.

حملة «تويترية» للتوعية

وأكد العجيري على ضرورة ان تكون هناك حملة «تويترية» من جهات مسؤولة متخصصة في الاهتمامات الشبابية للدخول الى هذه الشبكة وإشغال الشباب بجولات حوارية مفيدة لسحبهم الى أجواء غير ما هو سائد حاليا من شتائم، وهذا كنوع من النشاط لخلق مساحات جدية لشغل اوقات الشباب بأمور مفيدة سواء تثقيفية او رياضية او حتى مسابقات وترفيه او غيرها لإظهار إبداع الشباب عبر هذه الوسائل بدلا من استغلالها بأساليب قد تعود عليهم بالضرر.

ولفت الى ان بعض التغريدات تتضمن عبارات طائفية وشتائم وغيرها تكون انعكاسا لواقع حال موجود في المجتمع حيث يوجد اضطهاد لفئة معينة او حالات فساد او اشكالات اخرى تنعكس على محتوى الرسالة لافتا الى ان القانون احيانا لا يشكل رادعا بل يعود الأمر للتوعية بحس المسؤولية الاجتماعية وفهمها وهذا يبدأ بتعليم الطالب منذ الصغر على تحمل المسؤولية في سلوكه تجاه الآخرين سواء بلده او مجتمعه او مدرسته أومنزله وهذا يعتبر مسؤولية الأسرة والهيئات التربوية وايضا القانون الذي ينظم العلاقات ويفرض ضوابط.

مشاري الصواغ

بدوره، تناول المحامي مشاري الصواغ قضية معالجة المخالفات التي ترد على تويتر من قبل القضاء وفقا لنصوص موجودة وتكييفها مع الواقع، مؤكدا ضرورة ايجاد نص واضح وصريح عبر تشريع قانون للجرائم الالكترونية للتخلص من الفراغ التشريعي في هذا الشأن حتى لا يعود القاضي بحاجة لتكييف نصوص غير متخصصة مع واقع الحالة المتأتية بسبب جرم الكتروني.

ولفت الى امثلة عدة لدول وضعت قوانين للجرائم الالكترونية وأولها السويد عام 1973 لافتا الى ان الإمارات والسعودية ومصر من اوائل الدول العربية التي وضعت قوانين مشابهة، مشيرا الى ان الكويت كانت سباقة من حيث التشريع ولا يجوز ان تصل الى فراغ تشريعي في هذا الشأن، وفي حال ارساء قواعد معينة فإنها تسري على الجريمة مهما اختلفت الوسائل الالكترونية المستخدمة عبرها اذ لا يمكن ترك الأمر لتكييف النصوص في القضاء بل لابد من ارساء قواعد واضحة يستند اليها القاضي.

تشريع فني دقيق

وأوضح ان اصدار قانون للجرائم الالكترونية مسألة فنية دقيقة تحتاج الى فنيين عاملين بهذا الجانب ودراستها من جوانب مختلفة عبر ورش عمل لمتخصصين مؤكدا ضرورة اصدار هذا القانون لأن معالجة القضايا الخاصة بجرائم تويتر في القضاء تتم بتكييف النصوص المختصة بالسلوك ويتم اصدار احكام بالنظر الى التغريدة من جانب سلوكي وليس قانونيا، معربا عن اعتقاده بأن كثرة القضايا المتداولة اليوم في المحاكم الخاصة بتويتر انعكاس للشحن الحاصل على الساحة السياسية اليوم ومع تهدئة الساحة السياسية سيهدأ تويتر ولن تكون هناك حاجة الى تسريع تشريع جرائم إلكترونية.

د.طارق البكري

الباحث المتخصص بإعلام الطفل وأدبه د.طارق البكري لفت الى انتشار وسائل التواصل بشكل كبير بين فئة المراهقين في المراحل الابتدائية والمتوسطة لافتا الى انه في الجذر العربي لكلمة «تويتر» الأجنبية تصبح «توتر» وهي بالفعل تشكل نوعا من التوتر في الشرق والغرب معا، مشيرا الى انه في عصرنا الحالي من الصعب التصدي للجيوش «التويترية» التي تعتبر اكبر الجيوش في مختلف دول العالم بلا منازع.

ولفت الى ان ايجابيات «تويتر» لا تحصى ولكن بالطبيعة دائما يتجه المرء الى مكمن الخلل ويتم البحث عن اطار للمعالجة كأننا نلوث البحر ومن ثم نبحث عن وسائل لمعالجة هذا التلوث دون ان نسأل انفسنا لماذا لوثنا اصلا اذ كان الأولى بنا ألا نلوث؟!

وعن مسألة سن قوانين، قال البكري ان القوانين لن تسابق المراحل اللاحقة من التطور التكنولوجي الذي سيدهش العالم و«تويتر» جزء بسيط منه معتبرا أن تويتر ليس من الخطورة كما هو الحال بالنسبة لليوتيوب، فبالرغم من غياب عملية التواصل عبره الا انه يؤثر اكثر.

القانون لا يلاحق أشباحاً

ولفت الى ان سن القوانين لا يمكن ان يحل مشكلة فالقانون لا يستطيع ان يلاحق اشباحا اذ انه مع التطور التكنولوجي قد يستطيع اي فرد ان يدخل باسم وهمي ويعلق بما يشاء ومن خلال برامج معينة في حال التنقيب وراءه يظهر كأنه يتحدث من شيكاغو او من اي مكان في العالم وهو في واقع الحال يتحدث من مكان آخر.

وحول تعامل الاسرة في تربية ابنائها على كيفية التعامل مع هذه الوسائل قال انه لا يمكن الفرار من التطور التكنولوجي لأنه امر واقع يجب التعامل معه، والأهل اليوم لا يستطيعون منع ابنائهم من التعامل مع هذه الوسائل لان المنع مضيعة للوقت ولان التكنولوجيا دائما سباقة، لذلك لابد من المعالجة الوقائية في هذا الشأن.

ولفت الى ان المطبوعات التوعوية الموجهة للأطفال حول وسائل التواصل في العالم العربي قليلة جدا في غياب اهتمام المسؤولين بهذا الجانب، لافتا الى ان كل الكتب التي تدرس بالمدارس تقليدية وكل المحاولات العلاجية التي تطبق تثمر بشكل ضعيف ولا تعالج اصل المشكلة مما يستوجب اعادة صياغة المفهوم التربوي في البلد ويعود ذلك للإحساس بزيادة العنف في المدارس والمجتمعات من قتل وحالات اغتصاب وهروب من المدارس لان البيئة السائدة تساعد على الانحراف، ومواجهة هذا بقانون لا ينهي المشكلة بل يحد منها قليلا.

تنمية الوازع

وأوضح ان المهم في الامر حاليا تنمية الوازع الديني والمجتمعي والاخلاقي لدى الفرد منذ الصغر، لافتا الى ان التأثير على الطفل يأتي بسبب بعض الانحرافات من هنا وهناك بالرغم من ان بيئة الكويت بيئة اسلامية بناءة الا ان عدم وجود كتل حاضنة تكون منفذا للطفل يجعله يتجه الى هذه الامور، لافتا الى ان المدرسة والمناهج التربوية ووسائل الاعلام والانترنت كلها مجتمعة مسؤولة عن الخطر الذي يواجه ابناءنا اليوم والذي مهما سنينا من قوانين لن نستطيع بسهولة مواجهة أخطاره.

واعتبر انه لا يمكن تقييد حرية التعبير فإغلاق باب يفتح مائة باب، مشيرا الى ان «تويتر» باب جيد للتنفيس عما في داخل النفس فكلما عبر الفرد عن دواخله كانت القدرة اكبر لمعرفة ما يريد، لافتا الى ان كل المسؤولين والقياديين في العالم بات لهم حسابات على تويتر للاطلاع على رأي الناس.

ولفت الى ان «تويتر» بما يتم تداوله اليوم لم يدخل به الأطفال بشكل كبير والخطر الذي يداهم الطفل يكمن بمضمون الرسائل التي يمكن ان يجدها وخصوصا في اليوتيوب اكثر منها في تويتر.

وأشار الى ان عملية الحجر على الافكار وقولبة العقول امر صعب جدا وعسير وهناك من يكتب ويوصل الفكرة دون اي اخطاء يمكن ان تعرضه للملاحقة، لافتا الى ان اخطار التواصل الاجتماعي اعمق بكثير من الخروج بتظاهرات لأنها تحضر لمشكلات مستقبلية وأخطار فكرية مستقبلية في بيئة افتراضية يمكن ان تحدث تشوهات فكرية لدى المراهقين ستكون اخطر من اي موضوع سياسي.

سليمان شمس الدين

مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية سليمان شمس الدين قال ان العقوبة دائما تعتبر الرادع عن الخطأ، معربا عن اعتقاده بأن اغلب من يغردون على «تويتر» يتحلون بالحكمة والكلام السليم، لافتا الى ان هناك قلة ممن يتحدثون بكلام غير مسموح به أدبا او قانونا وهؤلاء يجب التعامل معهم لحماية الآخرين منهم عبر القوانين. واعتبر ان وسائل التواصل الاجتماعي ادوات مهمة جدا وستتطور وتستمر و«تويتر» اداة قوية باتت في الكويت تشكل ديوانية افتراضية من عدد من المجموعات بتخصصات مختلفة كالرياضيين والفنانين والسياسيين وغيرهم وهي تقنية سهلة وبسيطة جدا تسمح بالتواصل السريع في اي وقت، لذلك فهي محبذة لدى الجميع.

ميزة «تويتر» وعدم الإهدار

وقال ان ميزة تويتر فنيا في عدم التطويل واختصار الكلام بـ 140 حرفا حيث يتعلم الفرد عدم الاهدار والتركيز والتفكير للتواصل بأقل الكلام، متفقا مع الرأي السائد بأن اليوتيوب اخطر بمراحل من تويتر لأن ما تراه بالعين تبقى صورته في الذاكرة الى ابد الآبدين، خصوصا عند الاطفال، لذلك لابد من تفعيل ادوات التنظيف، والمنزل لوحده لا يكفي، اذ نحن بحاجة الى دوائر معنية تختص بهذا الجانب.

واعتبر ان تويتر اداة ممتازة للتواصل في مختلف المجالات، لافتا الى ان التوتر بالجانب السياسي احدث ربكة في عملية التواصل هذه، اذ نجد ان الشباب يجذبهم هذا الجانب الذي كشف الخلفية والسلوك لدى الافراد من العبارات التي يستخدمونها.

خلص المشاركون في الندوة إلى عدد من التوصيات أبرزها:

٭ استصدار قانون الجرائم الالكترونية بحيث يتم ارساء قواعد معينة يتعامل معها القضاء في احكام القضايا المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي بحيث لا تكون مواد القانون مطاطة وصادرة بعد دراسة فنية متعمقة لدقة هذا الموضوع.

٭ عدم ترك الامور لتقدير القاضي في تكييف النصوص الموجودة مع واقع الحال وبالمقابل اصدار تشريع يضمن الى حد ما دور القاضي الاحتياطي.

٭ تحت عنوان الوقاية خير من قنطار علاج يجب العمل على ايجاد نوع من العلاج الوقائي عبر التوعية منذ الصغر على كيفية التعامل مع وسائل التواصل وإعادة صياغة المفهوم التربوي في البلاد بما ينمي حس المسؤولية تجاه الوطن والمجتمع.

٭ تنمية الوازع الديني والأخلاقي والمجتمعي لدى النشء منذ الصغر عبر ايجاد كتل حاضنة للأطفال لإبعادهم عن الانحرافات التي يمكن ان يتعرضوا لها خلال تعاملهم مع التكنولوجيا وذلك بهدف تقويم هذا التعامل وتوجيهه الى الوجهة الصحيحة.

٭ خلق مساحات جدية أمام الشباب للتحاور عبر «تويتر» حول قضايا مفيدة تقوم بطرحها جهات تعنى بالاهتمامات الشبابية وذلك لإشغالهم عن الجو السائد على تويتر حاليا والذي يتسم بسلوك غير جيد، وذلك لإشغال الشباب بقضايا رياضية او ثقافية او اجتماعية او حتى ترفيهية وتنافسية لإظهار إبداعهم بما يفيد طاقاتهم.

٭ تعالج الحرية بمزيد من الحرية مع التوعية المجتمعية المستمرة.

قضايا تويتر.. 400

تناول مدير التحرير الزميل محمد الحسيني ضمن محاور الندوة قضية تجاوز عدد الاستدعاءات الى اكثر من 400 استدعاء ما يعني بأننا لسنا امام حالات فردية واغلب هؤلاء تم استدعاؤهم لآراء ينظر اليها على انها تعتبر جريمة ولكنها بواقع الحال هي تعبير عن خلفية سياسية حتى بات يخيل للبعض ان الاستدعاء سياسي اكثر منه قائم على السب والشتم، وهذا ما أسماه د. الفيلي تسييس الاتهام، فيما اكد المحامي مشاري الصواغ انه على ارض الواقع هناك اكثر من 400 قضية اذ ان فروع النيابة المنتشرة تستقبل كل منها يوميا شكوتين على الأقل بسبب تويتر وهناك انتقائية في توجيه سلطة الاتهام وهذا ما ايده العجيري الذي تحدث عن الانتقائية في اعتقال المشاركين في المسيرات ما دفع الفيلي الى شرح ضرورة التفريق بين الانتقائية وضخامة العدد اذ لا يمكن التحقيق مع كل من يشارك في المسيرة بل يتم استدعاء من يظهر بانه يقود المسيرة او من قام بأفعال ظاهرة او من هو الاكثر تجاوزا.

تغريدات

اختتمت الندوة بتغريدة اطلقها كل مشارك تعبر عن خلاصة رأيه:

د.محمد الفيلي: قبل أن نصل الى القانون لنبدأ بالوسائل الاجتماعية والثقافية.
محمد العميري: القضاء على مشاكل تويتر تتم بمزيد من الحرية فالناس تنتقي الجيد وتترك السيئ.
د.طارق البكري: افتحوا المجال لكي يقول كل انسان ما يشاء.
المحامي مشاري الصواغ: نحن بحاجة الى قانون فني يواكب الركب التكنولوجي.
سليمان شمس الدين: الفراغ مشكلة ويجب اشغال الشباب بما ليس له علاقة بالسياسة.
محمد الحسيني: تويتر واخواته نظريا ساحة للتعبير والتظاهر لا يمكن تحويلها الى سجون.
يوسف عبدالرحمن: أتمنى على الشباب متابعة الندوات التوعوية حول تويتر للاستفادة من معلوماتها.

المشاركون في الندوة

أدار الندوة مستشار الإدارة العامة في «الأنباء» الزميل يوسف عبدالرحمن وشارك فيها كل من:

مدير التحرير الزميل محمد الحسيني
أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د.محمد الفيلي
رئيس تحرير «كونا» السابق محمد العجيري
الباحث المتخصص في إعلام الطفل وأدبه د.طارق البكري
المحامي مشاري الصواغ
مدير عام الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية سليمان شمس الدين

تغريدات مطولة

وللمغردين آراؤهم، فكان لابد ان ان نسأل اصحاب الشأن ممن يستخدمون هذه الوسيلة من المغردين النشطين محليا فكانت تغريداتهم مطولة هذه المرة عبر صفحات «الأنباء»:

بدر ششتري

بدر ششتري

اعتبر المغرد بدر ششتري ان «تويتر» بات اليوم هو اعلام الشباب الحقيقي والساحات التي سيتمكنون من خلالها التعبير عن آرائهم دون تدخل ادارة او مسؤول الوسيلة الاعلامية او سياستها.

وقال ان الشباب اليوم يمكنهم ان يختاروا بأنفسهم القضية التي سيتناولونها ويمكنهم ايصالها بسرعة، لأن تويتر وسيلة سريعة في نقل الخبر والتفاعل مع الناس وقياس ردة الفعل حوله.

وأعرب عن تأييده وجود قانون يحكم التعامل مع تويتر ولكن للتنظيم وليس للتنظيف، معتبرا ان تويتر مكان عام ويجب ان تصان فيه كرامات الناس وسمعة كل واحد منهم فلا يجوز الشتم وخلافه، وفي المقابل يجب حماية حقوق المغردين فيكون القانون للتنظيم وليس للتضييق عليهم او ورود عبارات مطاطة تحتمل التأويل وترك الامر بيد القاضي.

وقال ان تويتر مكان ومساحة عامة وعلى كل من يريد الدخول اليه الالتزام بالقوانين الجزائية المعمول بها في الكويت وبالمقابل لا يجوز الادعاء على مغرد لمجرد انتقاده احد السياسيين وعلى الشخصيات السياسية ان تتحمل ما يوجه اليها من انتقاد في تويتر او تجلس في منازلها.

واضاف «نحن مجتمع حر ونقول رأينا بكل حرية وننتقد السياسيين كجزء من رأينا السياسي ولكننا في الوقت نفسه لا نقبل الدخول في السب والشتم وجرح كرامات الناس».

واختتم بالقول: ان تويتر في الكويت حالة يجب الوقوف عندها حيث بات تويتر يرسم ملامح المشهد السياسي ويقود الرأي العام وباتت قضايا تويتر مفروضة على ساحات النقاش سواء على مستوى الرأي العام او على مستوى القيادات السياسية.

نبيل البشر

نبيل البشر

من جهته، أكد المغرد نبيل البشر اهمية تويتر كوسيلة للتواصل لمختلف شعوب العالم لما له من اهمية في التعبير حول مختلف القضايا منبها انه لا تتحول هذه الوسيلة لسلاح ذي حدين.

وأعرب عن تأييده لاصدار القوانين المنظمة للتعامل مع هذه الوسيلة كاصدار قوانين الجرائم الالكترونية لأنها تحد من المشاكل والفتن ولكن لا تتحول هذه القوانين الى رقابة قمعية يمكن ان تطول الناس دون ادلة، متمنيا على المغردين ان يمارسوا رقابة ذاتية على انفسهم في سبيل عدم التعرض للآخرين في كراماتهم وسمعتهم واعراضهم.

شيماء العسيري

شيماء العسيري

رأت المغردة شيماء العسيري ان واقع سرعة انتشار المعلومات وتنوع مصادرها تغير مع ظهور وسائل

المصدر جريدة الانباء الكويتيه